مدیریت امور حقوقی دانشگاه شهید بهشتی در راستای اجرای وظایف خود، سیاستی سه ساله را تدوین نموده است که مهمترین محورهای آن، به شرح زیر است:
1) استقرار حاکمیت قانون و ارتقاء دانش حقوقی مدیران و مجریان از طریق آموزش حقوقی به مسئولان، مدیران، اعضای هیأت علمی و کارکنان اداری از طریق برگزاری دورههای آموزشی و سمینارها
توانمند سازی اعضای هیأت علمی و کارکنان دانشگاه یکی از مهمترین اقدامات در راستای تأمین اهداف بلند دانشگاه، ارتقای جایگاه و رتبه آن و افزایش کارآمدی دانشگاه است. مدیریت امور حقوقی میتواند با برگزاری سمینارها و دورههای آموزشی در خصوص مسائل مبتلا به مسئولان، مدیران، اعضای هیئت علمی و کارکنان دانشگاه، گامی مؤثر در این راستا بردارد.
2) استیفای حقوق دانشگاه از طریق کنترل و بهبود فرآیند انعقاد قراردادهای دانشگاه، در پیش گرفتن سیاست مذاکره و توافق و به کارگیری اساتید و متخصصین صاحبنظر به منظور کاهش پروندههای مطروحه دانشگاه در مراجع قضایی
در حال حاضر پروندههای مطروحه زیادی اعم از پروندههای استخدامی، پیمانکاری و... له یا علیه دانشگاه در مراجع قضایی وجود دارد. مدیریت امور حقوقی تلاش میکند در راستای استیفای حقوق دانشگاه، با کارآمدتر ساختن فرآیند انعقاد قراردادهای دانشگاه، استفاده از ابزار مذاکره و توافق با طرفین قرارداد و بهرهمندی از اساتید و متخصصین صاحبنظر، تعداد این پروندهها و آمار شکایات را به حداقل برساند. این امر موجب کاهش هزینههای دانشگاه نیز خواهد شد.
3) تقویت و گسترش قانونمداری در واحدها و ارکان مختلف دانشگاه از طریق:
3-1- استاندارد سازی در فرآیندها و اجرای مقررات توسط واحدها و ارکان مختلف دانشگاه.
3-2- شناسایی خلأهای قانونی و ارائه پیشنهاد به مقامات مسئول جهت تصویب مقررات لازم.
3-3- ارائه معیارها و استانداردهای لازم حقوقی به واحدهای مختلف.
3-4- تهیه و تدوین آییننامهها و دستورالعملها در موارد مورد نیاز.
3-5- اعتبار سنجی آییننامههای مصوب واحدهای مختلف دانشگاه در مطابقت آنها با قوانین بالادستی.
4) تأمین و تثبیت حقوق مالکیت فکری دانشگاه در بروندادها و تعیین سیاستها و رویکردهای مالکیت فکری.
یکی از مسائلی که در سالهای گذشته، کمتر مورد توجه قرار گرفته است، حقوق مالکیت فکری دانشگاه است. از آنجا که دانشگاه، قراردادهای مختلفی در زمینههای پژوهشی، اختراعات، فنآوری و... منعقد مینماید، تضمین این حقوق از اهمیت ویژهای برخوردار است. از آنجا که تضمین این حقوق، ارتباط مستقیمی با اعتبار دانشگاه دارد، یکی از مهمترین سیاستها و رویکرد جدید مدیریت امور حقوقی، تأمین و تثبیت حقوق مالکیت فکری دانشگاه، تعیین سیاستهای حقوقی در حوزه مالکیت فکری و نظارت بر اجرای آنها از سوی واحدهای مختلف دانشگاه است.